سياسة الاستبدال:
-1 مع عدم الإخلال بأحكام اتفاقية الضمان والأنظمة السارية، يحق للمستهلك استبدال المنتج الذي حصل عليه من المتجر خلال الأيام السبعة التالية لتاريخ استلامه، ولا يحق له استبدال المنتج بعد انقضاء هذه المدة.
-2 لإتمام عملية الاستبدال، يُشترط أن يكون المنتج بحالة جيدة وألا يكون المستهلك قد استخدمه أو انتفع به. وللمتجر الحق في فحص المنتج قبل استبداله للتأكد من سلامته، كما يتحمل المستهلك تكلفة الشحن في حال رغبته في الاستبدال. وفي حالات الاستبدال الدولي، يتحمل المستهلك كامل تكاليف الشحن وتسليم المنتج لشركة الشحن، باستثناء الحالات التي يكون فيها الاستبدال ناتجاً عن عيوب أو خطأ (حيث يتم تعويض المستهلك).
لا يحق للمستهلك استبدال المنتج في الحالات التالية:
1- إذا تم تصنيع المنتج بناءً على طلب المستهلك أو وفقاً لمواصفات حددها هو (ويُستثنى من ذلك المنتجات التي بها عيوب أو التي خالفت المواصفات التي حددها المستهلك).
2- إذا كان المنتج عبارة عن مقاطع فيديو، أو أقراص مدمجة (CDs)، أو برمجيات معلوماتية تم استخدامها.
3- إذا كان المنتج عبارة عن صحف، أو مجلات، أو منشورات، أو كتب، أو غيرها من المواد المطبوعة.
4- إذا ظهر عيب في المنتج نتيجة سوء حيازته أو استخدامه من قبل المستهلك.
5- إذا كان العقد يتعلق بتقديم خدمات الإقامة، أو النقل، أو الإطعام.
6- إذا كان العقد يتعلق بشراء برمجيات يتم تحميلها عبر الإنترنت.
سياسة استرداد المبلغ (الإرجاع):
1- مع عدم الإخلال بأحكام اتفاقية الضمان والأنظمة السارية، يحق للمستهلك فسخ العقد وإرجاع المنتج الذي حصل عليه من المتجر خلال الأيام السبعة التالية لتاريخ استلامه، ولا يحق له ذلك بعد انقضاء هذه المدة.
2- لإتمام عملية الإرجاع، يُشترط أن يكون المنتج بحالة جيدة وألا يكون المستهلك قد استخدمه أو انتفع به، وللمتجر الحق في فحص المنتج قبل إرجاعه للتأكد من سلامته.
3- يتحمل المستهلك تكاليف عملية الإرجاع؛ وفي حالات الإرجاع الدولي، يتحمل المستهلك كامل تكاليف الشحن وتسليم المنتج إلى شركة الشحن، على أنه يتم تعويض المستهلك في حال وجود عيوب أو خطأ.
لا يحق للمستهلك إرجاع المنتج في الحالات التالية:
1- إذا تم تصنيع المنتج بناءً على طلب المستهلك أو وفقاً للمواصفات التي حددها؛ ويُستثنى من ذلك المنتجات التي بها عيب أو التي خالفت المواصفات التي حددها المستهلك.
2- إذا كان المنتج عبارة عن مقاطع فيديو، أو أقراص مضغوطة (CDs)، أو برامج معلوماتية سبق استخدامها.
3- إذا كان المنتج عبارة عن صحف، أو مجلات، أو منشورات، أو كتب، أو غيرها من المواد المطبوعة.
4- إذا ظهر عيب في المنتج نتيجة سوء الحيازة أو الاستخدام من جانب المستهلك.
5- إذا كان العقد يتعلق بتقديم خدمات الإقامة، أو النقل، أو الإعاشة (الطعام).
6- إذا كان العقد يتعلق بشراء برمجيات يتم تحميلها عبر الإنترنت.
