مقدمة اتفاقية الاستخدام:
يرحب بكم متجرنا الإلكتروني، ويحيطكم علماً بأنكم ستجدون أدناه الشروط والأحكام التي تحكم استخدامكم لهذا المتجر وكافة الآثار القانونية المترتبة على استخدام خدمات المتجر عبر شبكة الإنترنت ومن خلال هذه المنصة الإلكترونية؛ إذ يُعد استخدام أي شخص -سواء كان مستهلكاً لخدمة أو منتج من المتجر أو غير ذلك- بمثابة موافقة وقبول منه، وإقراراً بتمتعه بالأهلية القانونية الكاملة والمعتبرة شرعاً وقانوناً للالتزام بجميع بنود وأحكام هذه الاتفاقية، وتأكيداً لسريانها على كافة أنواع التعاملات بين المستهلك والمتجر. وتُعد هذه الاتفاقية سارية ونافذة المفعول بمجرد الموافقة عليها والبدء في التسجيل في المتجر، وذلك وفقاً للمادة العاشرة من نظام التعاملات الإلكترونية السعودي.
تُعدّ المقدمة أعلاه جزءًا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية، ويرجى الاطلاع أدناه على تعريفات العبارات الرئيسية في المقدمة:
1- (المتجر): يُقصد بهذا المصطلح (اسم المتجر)، ويشمل هذا التعريف كافة أشكال (اسم المتجر) على شبكة الإنترنت، سواء كان تطبيقاً إلكترونياً، أو موقعاً إلكترونياً، أو متجراً تجارياً.
2- (المستهلك): الشخص الذي يتعامل في مجال التجارة الإلكترونية للحصول على المنتجات أو الخدمات التي يوفرها المتجر عبر منصته الإلكترونية.
3- (الاتفاقية): يُقصد بهذا المصطلح شروط وأحكام هذه الاتفاقية، التي تحكم وتنظم العلاقة بين أطراف هذه الاتفاقية.
المادة الثانية - الأهلية القانونية للمستهلك:
1- يقر المستهلك بأنه يتمتع بالأهلية القانونية (الشرعية والنظامية) اللازمة للتعامل مع المتجر، أو أنه قد أتم الثامنة عشرة من عمره على الأقل.
2- يوافق المستهلك على أنه في حال مخالفة هذه المادة، فإنه يتحمل وحده تبعات هذه المخالفة أمام الغير.
المادة الثالثة - طبيعة الالتزام:
1- يتمثل التزام المتجر تجاه المستهلكين في توفير (الخدمة أو المنتج).
2- يجوز للمتجر تقديم خدمات أخرى، مثل خدمات ما بعد البيع أو غيرها من الخدمات ذات الصلة، وذلك وفقاً لطبيعة ونوع (الخدمة أو المنتج) المطلوب من قِبل المستهلك.
المادة الرابعة - شروط الاستخدام:
1- يلتزم المستهلك باستخدام المنصة الإلكترونية للمتجر بما يتوافق مع الآداب العامة والأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
2- عند شراء خدمة أو منتج من المتجر، يلتزم المستهلك بعدم استخدام هذه الخدمة أو المنتج بما يخالف الآداب العامة والأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
المادة الخامسة - الحسابات والتسجيل:عند التقدم بطلب للحصول على عضوية في المتجر كمستخدم، فإنك تلتزم بالإفصاح عن معلومات محددة واختيار اسم مستخدم وكلمة مرور لاستخدامهما عند الوصول إلى خدمات المتجر. وبقيامك بذلك، فإنك توافق على ما يلي:
1- أنت مسؤول عن الحفاظ على سرية معلومات حسابك وكلمة المرور الخاصة بك، وتوافق على إخطار المتجر فوراً بأي استخدام غير مصرح به لمعلومات حسابك أو أي خرق آخر لسرية معلوماتك.
2- لا يتحمل المتجر بأي حال من الأحوال المسؤولية عن أي خسارة قد تلحق بك -سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، أو معنوية أو مادية- نتيجة الإفصاح عن اسم المستخدم أو معلومات كلمة المرور.
3- تلتزم باستخدام حسابك أو عضويتك في المتجر بنفسك، حيث تقع عليك المسؤولية الكاملة عنها؛ وفي حال استخدامها من قبل الآخرين، يُعتبر ذلك قرينة على أنك قد فوضتهم باستخدام المتجر باسمك ولحسابك.
4- عند استخدام المتجر، تلتزم باستخدامه بكل جدية ومصداقية.
5- تلتزم بالإفصاح عن معلومات حقيقية وصحيحة ومحدثة وكاملة وقانونية عن نفسك وفقاً لما هو مطلوب أثناء التسجيل في المتجر، كما تلتزم بتحديث بياناتك عند الضرورة أو تغير الواقع.
6- يلتزم المتجر بالتعامل مع معلوماتك الشخصية وعناوين الاتصال الخاصة بك بمنتهى السرية.
7- إذا تبين للمتجر أنك أفصحت عن معلومات غير حقيقية أو غير صحيحة أو غير محدثة أو غير كاملة أو غير قانونية أو مخالفة لما ورد في اتفاقية الاستخدام، فيحق للمتجر تعليق عضويتك أو تجميدها أو إلغاؤها (وكذلك متجرك وحسابك على المنصة)، وذلك دون الإخلال بحقوق المتجر الأخرى أو الوسائل المشروعة لاسترداد حقوقه وحماية المستهلكين الآخرين.
8- في حال عدم الامتثال لأي مما سبق، يحق لإدارة المتجر إيقاف أو إلغاء متجرك أو عضويتك أو حظرك من الوصول إلى خدمات المتجر مرة أخرى.
المادة السادسة - المراسلات الإلكترونية ووسائل الاتصال الرسمية:
1- يتفق طرفا هذه الاتفاقية على أن التواصل يتم عبر البريد الإلكتروني المسجل في المنصة. 2- يوافق المستهلك على أن جميع الاتفاقيات والإعلانات والبيانات والمراسلات الأخرى التي تُقدم له إلكترونياً تحل محل نظيراتها المكتوبة - وتُعد حجة قائمة بذاتها - في تلبية المتطلبات النظامية والقانونية.
المادة السابعة - تعديلات اتفاقية الاستخدام والرسوم:
1- في حال إلغاء أي مادة أو بند وارد في هذه الاتفاقية أو توقف العمل بأي منها، فإن ذلك لا يبطل سريان بقية المواد والشروط والقواعد والأحكام الواردة في هذه الاتفاقية، وتظل سارية المفعول حتى إشعار آخر من إدارة المتجر.
2- تُشكل هذه الاتفاقية -التي تخضع للتعديل من حين لآخر حسب الاقتضاء- آلية العمل والتفاهم والاتفاق بين (المستهلك) والمتجر.
3- تُحتسب جميع الرسوم بالريال السعودي، ويلتزم المستستهلك بسداد كافة الرسوم المستحقة عليه.
المادة الثامنة - الدفع وخدمات الدفع للمتاجر:
1- يتم نظام الدفع في المتجر بالكامل عبر الإنترنت من خلال خيارات الدفع المتاحة في المتجر أو عبر أي وسيلة دفع يوفرها المتجر من حين لآخر.
2- يلتزم المتجر بتحديد سعر الخدمة أو المنتج الذي يعرضه في متجره بما يتوافق مع القيمة السوقية المتعارف عليها.
3- يلتزم المتجر بإصدار الفواتير وسندات الاستلام لكافة المبالغ والإيرادات التي تنشأ في متجره، كما يلتزم بتسليم المستهلك فاتورة مقابل شرائه لخدمة أو منتج.
4- يلتزم المتجر بتطبيق المعايير المحاسبية المتعارف عليها عموماً في متجره الإلكتروني، وذلك إنفاذاً لأحكام هذه الاتفاقية، ومراعاةً للمصالح القانونية والاقتصادية والتجارية والتنظيمية المتعلقة بهذا الكيان.
المادة التاسعة - الملكية الفكرية:
1- تعود حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالمتجر ملكيةً كاملةً للمتجر، سواء كانت مملوكة له قبل إنشاء هذه المنصة الإلكترونية أو بعد إنشائها.
2- يلتزم المستهلك باحترام حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالمتجر، بما في ذلك اسم المتجر، والكلمات والشعارات والرموز الأخرى الخاصة بالمتجر أو المعروضة فيه؛ إذ تُعد هذه العناصر -وكل حق يتبع المتجر- ملكيةً فكريةً خالصةً للمتجر. المادة العاشرة - مسؤولية المتجر:
1- يلتزم المتجر بمزاولة أعماله عبر هذه المنصة الإلكترونية بصفة منتظمة، ووفقاً للأنظمة السارية في المملكة العربية السعودية، وبموجب أحكام هذه الاتفاقية.
2- لا يتحمل المتجر أي مطالبات تنشأ عن أخطاء أو إهمال، سواء كانت ناتجة بشكل مباشر أو غير مباشر أو عرضي، وسواء تسبب فيها المستهلك أو طرف ثالث (مثل شركات الشحن).
3- يلتزم المتجر وموظفوه وملاكه وممثلوهم بأن (المنتج أو الخدمة) صالح ومشروع ومصرح به وفقاً لقوانين وأنظمة المملكة العربية السعودية، وأنه يُستخدم لأغراض مشروعة.
المادة الحادية عشرة - تقييد الوصول أو العضوية:
يحق للمتجر تعليق أو إلغاء عضوية المستهلك أو تقييد وصوله إلى خدمات المنصة في أي وقت، ودون سابق إنذار، ولأي سبب كان، ودون قيود.
المادة الثانية عشرة - القانون أو اللائحة المطبقة:
تخضع اتفاقية الاستخدام هذه وتُصاغ وفقاً للقوانين واللوائح والتشريعات السارية في المملكة العربية السعودية، وتخضع بشكل كامل وتام للأنظمة المعمول بها لدى الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية.
المادة الثالثة عشرة - أحكام عامة:
في حال إلغاء أي بند أو مادة واردة في اتفاقية الاستخدام هذه، أو في حال عدم سريان أي منها، فإن ذلك لا يبطل صحة بقية المواد والشروط والأحكام الواردة في الاتفاقية، والتي تظل سارية المفعول حتى إشعار آخر من إدارة المتجر.
تُشكل اتفاقية الاستخدام هذه -التي قد تخضع للتعديل من وقت لآخر حسب الاقتضاء- اتفاقية الاستخدام وآلية العمل والتفاهم والاتفاق والعقد المبرم بين المتجر والمستهلك، ويوافق طرفا الاتفاقية على مراعاة ما يلي:
1- اللغة العربية هي اللغة المعتمدة عند تفسير أحكام هذه الاتفاقية أو عند ترجمتها إلى لغة أخرى.
2- يجوز تعديل جميع الأسعار المعروضة للخدمات أو المنتجات في المتجر من وقت لآخر.
3- تُعد العروض الترويجية أو التسويقية التي يطرحها المتجر عروضاً مؤقتة، حيث يحق للمتجر تعديل هذه العروض أو إيقافها في أي وقت.
4- يلتزم طرفا هذه الاتفاقية بالتعامل فيما بينهما بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة والقوانين السارية المتعلقة بطبيعة المعاملة بين المتجر والمستهلك.
5- لا تُُلغى اتفاقية الاستخدام هذه إلا بقرار صادر عن الإدارة.
